قالت إدارة البورصة إنه بالإشارة إلى تقرير الإفصاح المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16/5/2013 بخصوص شراء أسهم شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، فإنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول الأحد الموافق 04/08/2013، لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.

وسيكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة، وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).

ويجب التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر، وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها، بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

وسيتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011، وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن، ويتم إلغاء جميع الأوامر المسجلة.

وفى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وسيكون عدد الأسهم محل الطرح 800,000 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 1.50 جم/سهم.

وعلى شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الاوامر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بجميع قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.