تعد مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان لإنشاء مرصدين الأول عن الشفافية ومكافحة الفساد، والآخر عن العدالة الانتقالية، بهدف رصد ومراقبة نشاط الحكومة فيهما بعد ثورة 30 يونيو باعتبارهما أحد أهم مطالب الشعب المصرى فى ثورة يناير، واللذين تم تجديدهما فى ثورة 30 يونيو.

وقال يوسف عبدالخالق، رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان: إن المؤسسة تسعى من خلال المرصدين للوقوف على آليات عمل الحكومة فى مجال الشفافية ومكافحة الفساد بعد إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وكذلك إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية.

أوضح أن المرصدين سيقومان بالتعرف على الإيجابيات والسلبيات والنجاحات والإخفاقات التى تحدث بمكافحة الفساد والعدالة الانتقالية.

وأشار إلى أنه سيتم رصد مدى توافر الإرادة السياسية لتحقيقهما، والاشكاليات والعقبات التى تواجه التطبيق وتحول دون استمرارها، ومدى استفادة مصر من الخبرات والتجارب الناجحة التى طبقت دوليا وإقليميا.

وأوضحت، نجلاء الشربينى، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن المرصدين سيقومان بجهد بحثى لتحليل وتفسير مايحدث بهذين الملفين وتقديم أوراق عمل بشأنهما وتوفير البيانات والمعلومات عنهما أمام الرأى العام والجهات الحكومية والمجتمع المدنى.

أوضحت، أن مرصد العدالة الانتقالية سيعمل على ستة محاور هى معرفة الحقيقة، وتقصى الحقائق فى جرائم حقوق الإنسان، والتحقيقات والمحاكمات وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف وجبر الضرر والتعويضات، وذاكرة الأمة، وتوثيق الجرائم التى ارتكبت، وإصلاح مؤسسات الدولة، بينما يعمل مرصد مكافحة الفساد فى أربعة محاور متخصصة.