أقر الكنيست بالقراءة الأولى،  قانون أساس "تثبيت الحكم"،  الذي يشمل تعديلات أساسية في نظام الحكم في إسرائيل، من ضمنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات إلى 4% بدلا من 2%.

وقد أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، إذ اختار النواب العرب وعدد من نواب المعارضة الوقوف صامتين أثناء خطابهم احتجاجا على القانون وتعبيرا عن رفض سياسة الإقصاء السياسي العنصرية ضد القوائم العربية.

يُذكر أن القانون أقر في القراءة الأولى بأغلبية 64 عضوا ومعارضة 49، ويشمل تحديد عدد وزراء الحكومة بـ 19 مع أربعة نواب وزراء ، ووضع شروط أمام طرح "حجب الثقة عن الحكومة"، وتعديلات صارمة في شروط تمويل الأحزاب، بالإضافة  لرفع نسبة الحسم إلى 4%، وهي نسبة لا تجتازها أي من القوائم العربية وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة.

وفي أعقاب التصويت على القانون، قال النائب جمال زحالقة: "مشروع القانون مناقض لمبادئ الديمقراطية التي تعتمد على حكم الأكثرية وحقوق الأقلية. هذا قانون عنصري يستهدف العرب تحديدًا، وهو محاولة ترانسفير سياسي ويجب أن يكون محفزًا لنا جميعًا للإسراع في انتخاب المتابعة وإقامة البرلمان العربي؛ لا أحد يصنع معنا معروفا لأننا في الكنيست، ولن يستطيعوا إسكاتنا مهما فعلوا."

وقال زحالقة أيضًا: "دعونا دائما لوحدة الأحزاب العربية وإقامة قائمة مشتركة وما زلنا ندعو لذلك، لكننا نرفض بشدة أي محاولة لفرض الأمر علينا من خلال رفع نسبة الحسم، ويخشى من أن يؤدي هذا مستقبلًا إلى تحالف قائمتين من بين القوائم العربية، واتفاقها على الوحدة، وترك القائمة الثالثة تصارع نسبة الحسم العالية، بغض النظر عن هويتها السياسية، ما يعني خف التمثيل العربي بجميع الأحوال، وهذا مرفوض."

من الجدير ذكره أن مشروع القانون أعيد إلى لجنة التشريع والدستور لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، ربما في الدورة الشتوية القادمة للكنيست.