"الخبر الاقتصادى" ينشر تفاصيل قرارات بنك مصر لاعادة النظر فى مرتبات الموظفين والمستشارين

 


 



تلقى كافة العاملين ببنك مصر اليوم بيانا من محمد بركات رئيس بنك مصر يؤكد فيه أن ادارة البنك اتخدت مجموعة من القرارات التى تضمن اصلاح الهيكل المالى والادارى للبنك ، وأكدت ادارة البنك فى البيان حرصها الكامل على تحقيق كل ما فيه مصلحة للعاملين والتى من شأنها أن تعود بالمنفعة على البنك  وتحقق له مزيداً من النمو والتقدم، حيث كانت معظم هذه المطالب محل الدراسة والتفعيل من قبل إدارة البنك. لذلك فقد تم التعامل مع هذه المطالب بالاهتمام الكامل ودراستها فى إطار من الشفافية والموضوعية.



أما فيما يخص ما تم اتخاذه من قرارات بشأن المطالب المقدمة فى ضوء ما أسفر عنه الاجتماع مع ممثلى العاملين الذى تم بمقر البنك المركزى فانه فيما يتعلق الهيكل الادارى فقد تم اتخاد ما يلى :




  • العقود محددة المدة



قيام إدارة البنك وتحت إشراف البنك المركزى بتقييم أداء كافة المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك، مع مراعاة الآتى:




  • مراجعة جميع المؤهلات والخبرات مع الوظائف الموكلة إليهم.


  • أن يتم تطعيم الإدارات ذات الخبرة النادرة بعاملين من الموظفين الدائمين بالبنك.


  • نظرا لأن الخبرات المتعاقدة مع البنك لها مهارات خاصة لذا يتم توجيه الدورات التدريبية المتخصصة والمؤتمرات للعاملين الدائمين بالبنك.


  • يتم الإعلان داخلياً بالبنك عن الوظائف ذات الخبرة قبل التعاقد مع موظفين من خارج البنك.


  • مشاركة العاملين الدائمين بالبنك عند مناقشة استراتيجيات قطاعات البنك مع إدارة البنك.



ممثلى البنك فى شركاته



يقتصر عضوية ممثل البنك فى مجالس إدارات شركاته على شركتين بحد أقصى وبشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التى يمثل البنك فيها.



عضوية لجان البنك



 إعادة النظر فى تشكيل اللجان بحيث لا تقتصر عضوية اللجان على مجموعة محددة من الأعضاء.




  • التقارير السنوية للعاملين



رفع نسبة الحاصلين على درجة ممتاز الى 40% وعلى أن تعمم تلك النسبة على الفروع والمناطق والإدارات.




  • الهياكل التنظيمية



تحديث الهياكل التنظيمية بكافة إدارات البنك وسرعة اعتمادها لتسكين العاملين عليها وذلك كل ثلاث سنوات، على أن يتم التنفيذ بداية من السنة الرابعة.




  • العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة



  يتم  تسكين العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة وذلك على النحو التالى:




  • فى حالة حصول أحد العاملين بالخدمات المعاونة/ أو إدارى على مؤهل عالى خلال خمس سنوات من تاريخ التعيين وبحيث لا يزيد سن العامل عن 30 عاما، يتم التسكين بوظائف مصرفية بعد اجتيازه الاختبارات المقررة وبشرط وجود أماكن شاغرة بالبنك (وبخلاف ذلك يتم دراسة كل حاله على حده)


  • بالنسبة للدرجات العلمية التى يحصل عليها الموظف أعلى من المؤهل العالى يتم تطبيق النظام الآتى:


  • الدبلومات 200 جم مكافأة + 5% علاوة على الأساسى.


  • الماجستير 300 جم مكافأة + 7% علاوة على الشامل.


  • الدكتوراه 1000جم مكافأة + 10% علاوة على الشامل.



                   (على أن  يتم صرف المكافأة مرة واحدة)




  • يمنح الحاصلين على تلك الدرجات العلمية (ماجستير ، دكتوراه) أقدميه سنتان وبشرط أن تكون هذه الدرجات العلمية فى مجال تخصص العمل ومن جامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.


  • تسوية حالات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال الفترات السابقة بنفس معاملة نظرائهم بعد زيادة العلاوات على النحو الموضح بعالية وبدون أثر رجعى.


  • معاملة كل من شهادات CPA – CMA – CFAوكافة شهادات الماجستير المهنى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات نفس معاملة الماجستير.



تدوير العاملين بالبنك



الالتزام بتفعيل نظام تدوير العاملين المعينين بالبنك على أن يتم تدوير موظفى القروض متناهية الصغر فى الأقسام المختلفة بالفروع التابعين لها وفقاً للقواعد المعمول بها بالبنك بالنسبة لتدوير العاملين.




  • أندية العاب المائدة



 قيام إدارة البنك بدراسة بدائل أخرى لتحصيل الإتاوة )الرسوم الخاصه بالدولة) بالتنسيق مع وزارة السياحة، مع مراعاة عدم تجديد العقود المبرمة.



ثانياً: الأجور




  • العلاوات والزيادات


  • الموافقة على تطبيق زيادة فى المرتب بدءا من فبراير سنة 2011 بدلاً من شهر يوليو 2011بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600جم وبدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير.


  • صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسى على مرتب شهر أبريل سنة 2011 وبدون التأثير على الأجر المتغير.


  • صرف نسبة 7%( العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزى) على الأجر الأساسى           (الخاضع للتأمينات) وبدون حد أقصى وبدون التأثير على الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسى  وذلك اعتبارا من شهر يوليو سنة 2011.



ضرائب العاملين



 قيام جهاز الموارد البشرية ببنك مصر بالتنسيق مع جهاز الموارد البشرية بالبنك المركزى المصرى بالدراسة وتم مخاطبة السيد الدكتور وزير المالية فى هذا الشأن.




  • الحوافز والمكافآت التشجيعية


  • وضع خطة للتوسع فى صرف حافز الأداء الاستثنائى لتعميمه على كافة إدارات وفروع البنك خلال فترة 3-5 سنوات مع مراعاة ما يأتى:


  • زيادة نسبة المستفيدين من الحافز لتصبح 20% بدءاً من يوليو سنة 2011 بدلاً من 5% الحالية.


  • وضع قواعد واضحة لصرف الحافز لزيادة الشفافية.


  • إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حالياً وإعادة توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين بواقع مبلغ 300جم شهريا، بدءاً من مرتب شهر فبراير2011.


  • البدلات


  • إعادة النظر فى جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر مارس 2011م.


  • الإبقاء على النظام الحالى بالنسبة لبدل استعمال السيارة.


  • تثبيت العاملين



  يتم تثبيت العاملين حديثى التخرج  بعقود بعد  ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل.




  • مواعيد العمل



 قيام إدارة البنك بإعادة تقييم الموقف بالنسبة للإدارات المركزية والفروع التى تعمل حتى الساعة الخامسة، مع زيادة قيمة البدلات المقررة بنسبة 25%.



واعتباراً من يوم الاحد الموافق 6/3/2011 يتم العودة الى مواعيد العمل للموظفين(الفروع والادارات المركزية) من الساعة 8 صباحاً الى الثالثة مساءً، وبالنسبة للعملاء بالفروع من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 2 مساءً، وذلك فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولحين الانتهاء من تقييم الموقف.



ثالثاً: الترقيات




  • إجراء حركة الترقيات لكل من أتم المدة البينية وذلك بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط، مع إجراء التسويات اللازمة لمن تزيد مدته عن المدة البينية بين الدرجة والدرجة التى تليها ودون إجراء اختبارات لهم ، مع مراعاة أن تكون الترقية هيكلية حتى درجة مدير إدارة ويستمر الموظف فى شغله لنفس الوظيفة، وعلى أن يتم التنفيذ خلال شهر مارس 2011م.


  • فتح الترقية الهيكلية حتى مدير ادارة وذلك لاستفادة العاملين بالمزايا النقدية المقررة وبعد اجتياز الموظف للاختبارات اللازمة، وذلك فى حالة عدم وجود أماكن شاغرة بالهيكل.


  • قيام السادة نائبى رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على اللجان للنظر فى الترقيات (تسكين – هيكلى) بدلا من اجراء اختبارات خارجية.


  • إعادة النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا فى إطار إعادة أسس الترقى.



رابعاً: الجزاءات والمبعدين عن الأعمال المصرفية والمالية




  • الموافقة على محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير 39 فور انتهاء المدة القانونية.


  •  إلغاء قرار الإبعاد عن الأعمال المصرفية التى مر عليها المدة القانونية ولم يرتكب العامل خلالها أى مخالفات مالية طبقا للدراسة المعدة بالإدارة القانونية. وسيتم التنسيق مع جهاز الشئون القانونية للانتهاء من دراسة هذه الحالات بالإضافة إلى الحالات المتخذ ضدها إجراءات من جهات خارجية ولم يبت فيها حتى تاريخه، وعرض النتائج بحد أقصى 15 يوم.


  • الموافقة  على إلغاء البند 10 من المادة 79 من لائحة الجزاءات



خامساً: الخدمات الاجتماعية




  • العلاج الطبى


  • الإبقاء على النظام الحالى مع إضافة عمليات الولادة للعاملات وزوجات العاملين بحد أقصى مرتين بالإضافة إلى الموارد التى تتيحها لجنة المساعدات الاجتماعية والمالية بالبنك لحالات العلاج الطبى الاستثنائى.


  •  قروض الموظفين



الموافقة على اعادة النظر فى معدل العائد المعمول به حالياً



 تعيين أبناء العاملين



أعطاء أولوية فى التعيين  لأبناء العاملين فى الوظائف التى يطلبها البنك وفقاً لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف.




  •   الاعارات والأجازات بدون مرتب



فتح باب الاعارات والأجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصى طوال فترة خدمة الموظف.




  •  الدورات التدريبية



إعطاء الأولوية فى الدورات التدريبية التى تكون فى مجال عمل الموظف مع إمكانية إتاحة التدريب فى مجالات عمل أخرى.




  •  سيارات جمعية الزمالة



الموافقة على شراء 64 أتوبيس مرسيدس وتويوتا مكيف الهواء لخدمة العاملين بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بدلا من الأتوبيسات الحالية.




  •  حساب أيام الأجازات



 توحيد حساب أيام الأجازات لجميع العاملين بالبنك (عدم احتساب أيام الجمعة والسبت ضمن الأجازات).



 



سادساً: مكافأة نهاية الخدمة




  • منحة الولاء



زيادة قيمة منحة الولاء لتصبح 100 شهر على الأجر الأساسى فى عام 2006 بدلا من 65 شهر ، مع دراسة إمكانية صرفه على الأجر الأساسى فى عام 2010




  • دعم صندوق التأمين والمعاشات



دعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه منها 60 مليون من خلال البنك و20 مليون عن طريق لجنة الخدمات المركزية المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وذلك لتحقيق نسبة الملاءة  المقررة وتحسين مزايا العاملين بالصندوق فضلاً عن 10% تمول سنويا من حصة لجنة الخدمات المركزية.




  • التجديد بعد سن التقاعد



 فى الحالات الاستثنائية التى يتم فيها المد وذلك حسب احتياج العمل تكون فترة السماح بتجديد التعاقد بعد سن التقاعد القانونى (60 عاما) بحد أقصى عامين.



 



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي