انتقد الاتحاد العام  لنقابات عمال مصرمسودة مشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته وزارتى القوى العاملة والعدل لتعارضه مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر سنة

1957

أشار جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى تقريره امس لوزير القوى العاملة بضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافى للبحث والدراسة وطرحها عل اصحاب الشأن وهم العمال ومنظماتهم النقابية وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالى وماقضت به كل من محكمتى الادارية والدستورية العليا بهذا الشان مؤكدا تمسك اتحاد العمال بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب واصداره من المجلس لكونه قانونا اقتصاديا واجتماعبا يهم الصالح العام مجددا رفضه لاصدار القانون من اى جهة اوسلطة استثنائية حفاظاعلى استقرار الاوضاع فى مواقع اللعمل على أن ينص القانون على عدم التدخل الادارى فى شئون المنظمات النفابية.

واكد المراغى ان المنظمات العمالية خاضعة للقانون الخاص وليس للجهة الادارية وهو امر اكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 2006 ان المنظمة النقابية العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح اعضائها من العمال وحماية حقوقهم المشروعة والمشاركة فى تطوير ضروط طرق العمل ورفع الكفاءات المهنية لدى العمال لدعم الانتاج مضيفا أن الاتحاد يرى عدم اختصاص محاكم القضاء الادارى بالنظر فى منازعات شئون المنظمات العمالية على ان يختص بذلك القضاء العادى مؤكدا عدم السماح بانشاء اكثر من منظمة نقابية فى المنشأة الواحدة لمنع التناحر وتعطيل الانتاج مطالبا بعدم حل المنظمة النقابية او وقف نشاطها الا بحكم قضائى وعلى الجمعية العمومية انتخاب مراقب للحسابات و7 اعضاء لتولى اعمال الرقابة والفحص على الاعمال المالية والادارية للمنظمة .