خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لودائع بنك الإسكندرية بالعملة المحلية درجة واحدة، إلىB3 منB2، مع توقعات سلبية فى المستقبل وفق ما أوردته صحيفة الشروق.

ويأتى هذا التخفيض، كما اعلنت موديز، عقب تخفيض التصنيف لبنك انتيسا سان باولو الإيطالى، التابع لبنك الإسكندرية، بـ70.25%، إلىBaa3، بدلا منBaa2، وهذا يؤكد، بحسب خبير بنكى، مسئول عن غرفة التداول فى أحد البنوك المصرية، على ان تخفيض التصنيف الائتمانى للبنك المصرى «حالة فردية لا تعبر عن وضع القطاع المصرفى بمصر ولكنها نتيجة لأوضاع البنك الأوروبى الذى يتبعه، لذا فلن تقوم موديز بتخفيضات اخرى لتصنيفات البنوك المصرية بعد بنك الإسكندرية».

الا ان الخبير حذر من ان استمرار الاضطرابات السياسية الحالية قد يؤدى إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة مرة أخرى، مما قد يتبعه انخفاض بتصنيف البنوك المصرية.

وهى الاوضاع التى دفعت وكالة التصنيف، بحسب الخبير، إلى إسناد التخفيض، الذى أعلنت عنه أمس، أيضا إلى «بيئة الاعمال المتوترة فى مصر».

وتوضح عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، ان المساعدات التى أعلنت عنها الدول العربية، والتى تقدر بـ12 مليار دولار، والتى وصل 5 مليارات منها (3 من الإمارات، و2 من السعودية)، تعطى رؤية إيجابية لوضع مستقبل العملة المصرية، والاحتياطى المصرى، و«لكن الاستقرار السياسى ضرورى».

وتضيف ممدوح «وكالات التصنيف العالمية ستترقب الأوضاع فى مصر عن كثب خلال الفترة القادمة، وبرغم الاضطرابات السائدة، إلا أن تأييد الشعب للجيش المصرى، يبعث برسالة تفاؤل إلى العديد من المراقبين. ولكن إذا لم تنجح الدولة فى إنهاء الصراع السياسى بين معتصمى رابعة والنهضة من جهة، والتحرير من جهة أخرى، سيكون ذلك مدعى للقلق، وقد يدفع بهم إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر ثانيا».

وقد عمدت مؤسسة فيتش لتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر طويل الأجل فى 5 يوليو إلىBــ ناقص منB. وعلى النقيض، أبقت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتمانى لمصر خلال الشهر الماضى دون تغيير، بسبب المساعدات التى تعهدت بها دول الخليج لدعم الحكومة، والتى قد تنجح فى «تخفيف أزمة ميزان المدفوعات جزئيا».