كشفت مذكرة تقدم بها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال الى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور عن عدد من المشاكل التى يواجها مصنعىى ومصدرى الصناعات الكيماوية مشددة على ضرورة ايجاد حل لهذه المشاكل التى تعوق انطلاقة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية وخاصة فى هذا التوقيت الحرج الذى تعانى فيه الصادرات المصرية من صعوبات فى الداخل والخارج.

المذكرة وفقا للدكتور وليد هلال  رئيس المجلس طالبت  بالعمل على حصول الشركات المصدرة على شهاداتالجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالميةلفتح اسواق جديدة وتسهيل اجراءات الترخيص واعطاء مميزات للمصانع الجديدة فى المحافظات والمناطقالصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والاسكندرية , وكذا اعفاء أو تسهيل اجراءات التسجيل الصحي للمنتجاتالمطابقة للمواصفات الاوروبية او العالمية مع عمل برنامج تأهيلي لطلبة المدارس الصناعية فى كبرى الشركاتالمصرية لرفع المستوى التقني وتعلم احدث اساليب التصنيع  , وكذا تسهيل اجراءات الترخيص والتجديدللمصانع المطابقة للمواصفات وكذلك خطوط الانتاج الجديدة .

ولفتت المذكرة الى ان هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اغادير مع الدول العربية المتوسطيةاوالكوميسا مع الدول الافريقية او اتفاقية الميركسور مع البرازيل والارجنتين وبارجواى واوروجواى ينبغىالتعريف بها اكثر وإتاحة البيانات اللازمة التى تمكن المصدريين من إقتحام اسواق هذه الدول مع وجود هيئةعليا مشتركة لحل أي معوقات او مشاكل تواجه المصدر فى تصديره لهذه الدول حتى لا يجد المصدر نفسه وحيدافى التعامل مع هذه الدول.

وشددت المذكرة على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الاسواقالتصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئةوحماية المستهلك المصري.

واكدت ان  التسويق هو البوابة الرئيسية للتنمية الصناعية والتصدير وحتى تتم الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات الدولية لابد وان تكون للمعارض والبعثات التجارية دورا ايجابيا وفعالا فى التعريف بالأسواق العالميةمن خلال دعم المشاركة فى المعارض العالمية ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة فى الاسواق العالميةمن خلال البعثات التجارية

واشارت الى اهمية العمل على جعل اسعار الطاقة تتناسب والظروف الحالية مشيرة الى اي مساس بها سيكونله اثاراسلبية متعددة سواء على المدى القصير من ناحية ارتفاع تكلفة الانتاج او المدى البعيدعلى الاستثمارالأجنبي.

وحصرت المذكرة مجموعة من المشاكل وصنفتها الى ثلاث نوعيات من المشاكل التى يواجهها المصدريين الاولى  مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية وياتى على رأسها صعوبةوتأخر صرف المساندة المخصصة لدعم البعثات التجارية الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء منظومة البعثاتويبطئ من نجاحاتها, إضافة الى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحليةومساندة الشركات التى قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية .

اما ثانى المشاكل فهى المتعلقة بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف  مستحقات بعض الشركاتالمصرية العاملة بقطاع الكيماويات والمصدرة لمنتجات متنوعة من اللدائن

وتمثلت ثالث المشاكل التى عرضتها مذكرة التصديرى للصناعات الكيماوية على وزير الصناعة والتجارة فى مشاكل الشركات العاملة بالقطاع ويمكن تلخيصها كما رصدتها المذكرة فى   الاضرابات والاعتصاماتوالمظاهرات الفئوية والتي تنعكس سلباً على استقرار السوق وعجلة الانتاج بل وتوقفها احيانا , المنافسةالخارجية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والتي تعتمد على فكراستراتيجي )إدارة سلاسل الموردين( فضلاً عن أن أحد المحددات الأساسية لعملية اختيار خطوط الإمداد هي مدي الثبات والاستقرار بالبلد الموردة ,ارتفاع أسعار النولون و الشحن و ارتفاع أسعار النقل للحاويات والذي ارتفع من 1511جنيه مصري إلى 2511جنيه مصري نتيجة ارتفاع السولار وتحكم تجار السوق السوداء بالأسعار.انهيار العملة المصرية أمام الدولارالأمريكي  , ارتفاع اسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه للعديد من المنتجات مثل : خامات البويات التى ارتفعتبنسبة111%  في أقل من عام مما انعكس سلباً على أسعار المنتجات تامة الصنع وقابليتها للنفاد بالأسواقالخارجية.

واشارت الى  ارتفاع أسعار الغاز و المياه وتحول الطلب عن السوق المصري. ورصدت مشاكل الوقوف المتكررللموانئ المصرية وخاصة ميناء العين السخنة والتى تؤدي إلي تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركاتالمصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائي بما يؤدي في النهاية لعدم قدرته على المنافسةالعالمية وفقده كذلك الأسواق الخارجية  ،وانخفاض صادرات الأسمدة وقلة الانتاج بسبب نقص ضخ الغازالطبيعي لمصانع الأسمدة المصرية بنسبة 51 % بل وتوقفه عدة مرات.