قررت نيابة الأموال العامة استدعاء الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى الحالى ووزير الاستثمار السابق للاستماع الى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده من عدد من النشطاء السياسيين والذين يتهمونه بإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى صفقة بيع "عمر أفندى" الى رجل الأعمال السعوى جميل القنبيط .

وقالت مصادر قريبة الصلة من ملف القضية إن محيى الدين سيمثل للتحقيق منتصف الأسبوع المقبل بعدما تأكدت نيابة الأموال العامة من جدية البلاغات المقدمة ضده بعد المستندات التى تقدم بها مقدمو البلاغات . 

وكان المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى مدينتى تقدم ببلاغ للنائب العام يتضمن اتهام محيى الدين بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي صفقة عمر أفندى بسبب قبول عرض جميل القنيبط المستثمر السعودى المالك لنسبة 85% من أسهم عمر أفندى.

واتهم الفخرانى محيى الدين بمنح صفقة عمر أفندى للقنبيط بالأمر المباشر لعرض وحيد من شركة أنوال السعودية وبدون مزايدة علنية وبدون النظر إلى تقرير لجنة التقييم الصادر من لجنة التقييم التابعة لوزارة الاستثمار برئاسة المهندس يحيى حسين.