قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تمتلك الإمكانات والمقومات والشباب الواعد الذى يمكننا من تحقيق انطلاقة إقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة التجارة والصناعة، والمالية ومختلف الوزارات الأخرى، لتطوير خدمات الغرف التجارية فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بغرفة تجارة الإسكندرية مع أعضاء الغرف ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة كافة المشكلات التى يعانى منها مجتمع رجال الأعمال.

وأضاف الوكيل أنه تقدم بطلب لوزير المالية بطلب لإلغاء قرار الخصم والإضافة الصادر الشهر الماضى بالنسبة للضرائب، لافتاً إلى أننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم خدمات متميزة للتجار ورجال الأعمال لمساعدتهم ومزاولة أعمالهم اعتماداً على تطبيق مفهوم الشباك الواحد، والتعامل مع موظف واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالمياً من أجل تيسير إجراءات تسجيل الأعمال.

وأوضح أن مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد تأتى فى إطار المنظومة التى ينفذها الإتحاد العام للغرف التجارية، لإنشاء مجموعة من تلك المراكز بمختلف الغرف التجارية بالمحافظات لتقديم الخدمات المتميزة وتيسير الإجراءات على التجار وأصحاب المشروعات.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع التجارى.

واستعرض عدد من التجار وممثلى مجتمع الأعمال عدداً من المعوقات التى تواجه المستثمرين، منها تعدد الجهات التى يتعامل معها رجال الأعمال للحصول على الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة مشروعاتهم المتمثلة فى هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار.

وطالبوا بتحديد جهة واحدة للتعامل معها ،كما طالب بضرورة إعادة النظر فى قانون الضريبة التصاعدية، والتى زادت من 20% الى 25 %،مشدداً على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات داخل السوق المصرى.