أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يتم تحديد غرامة  إهانة رئيس الجمهورية بين 10 آلاف و 30 ألف جنيه.

كما أصدر  منصور قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.