أوصى تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة استمرار تعطيل العمل بالبورصة لحين إجراء الانتخابات وانتقال السلطة من القوات المسلحة إلى سلطة مدنية، واستقرار الأوضاع فى الوقت الذى يترقب فيه المتعاملون فى البورصة مبادرات حكومة الدكتور عصام شرف لانقاذ السوق.

وطالب التقرير بتعطيل العمل بالبورصة حاليًا، وإتاحة الفرصة لمالكى الأسهم للقيام بعمليات نقل ملكية، مضيفًا أنه من غير المتصور عمل البورصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وعدم وجود رئيس للجمهورية (كما ورد بالبيان الخامس للقوات المسلحة)، كما لا يمكن إغفال الأوراق المالية المتداولة وثيقة الصلة بأفراد خاضعين للتحقيق والمنع من السفر، خاصة أن البورصة المصرية طالما انهارت لمجرد انتشار شائعة - وليس خبرًا- حول صحة الرئيس وحده، كما أن انهيارات البورصة طالما كانت مصدرًا لإثارة الغضب الجماهيرى فى وقت كانت الأمور تتسم فيه بالاستقرار بحسب صحيفة المصرى اليوم.

وتابع التقرير:" يظل هدف استقرار الأسواق الأهم فى المرحلة الراهنة، إذ إن التعامل حالياً مع السيولة والثقة، يشبه إلى حد بعيد بناء بيت خشبى فى وجه عاصفة مرتقبة، بينما يتعين على الهيئة أن تعمل جاهدة على تحصين البيوت القائمة بالفعل والمتمثلة فى هياكل السوق غير المثيرة للغضب الشعبى".

وحدّد التقرير الداخلى المُعد للعرض على رئيس الهيئة السابق الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور أشرف الشرقاوى، نائب رئيس الهيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة حاليًا، عددًا من الإجراءات التى يجب على الهيئة اتخاذها لاستيعاب الأزمة وتهدئة الغضب الشعبى، وتتمثل فى اتخاذ التدابير فى كل الأسواق الخاضعة لرقابتها، ومنها التعامل بجدية وسرعة مع شكاوى المتعاملين ضد السماسرة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والتمويل العقارى، بخلاف تخصيص عدد أكبر من منافذ التعامل مع الجمهور، وتعطيل عمل جميع اللجان المطعون فى عدم دستوريتها (مثل لجنة العضوية بالبورصة).

وأوضح التقرير إنه يجب الإعلان عن حزمة من الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل لحماية المتعاملين بالأسواق، مثل الإعلان عن إنشاء جهة مستقلة للرقابة على شركات الوساطة تشبه الكيان المسمى«Finra» فى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض التقرير كذلك الأزمات المالية الأخرى فى العالم، مركزاً على أزمة اليونان الأخيرة، وقال إن الأزمة فى اليونان هى فى المقام الأول أزمة مديونية لكنها تتفق مع تداعيات الأزمة المصرية فى وجهين، هما أنها أفرزت نوعاً من فقدان الثقة بالأسواق اليونانية والأوروبية بوجه عام، إلى جانب أنها قد نتجت عنها أزمة سيولة، وكلا الاحتمالين يهدد الأسواق المصرية فى المرحلة المقبلة.