قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى،إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية تجاوز حاجز الـ 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012-2013.

وذكر منتصر أن هذه التسهيلات الائتمانية ليست كلها قروضا وتتنوع ما بين مخصصات تمويل شراء محطات كهرباء جديدة، وتمويل فتح اعتمادات لشراء قطع غيار، أو تسهيلات جارية.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أنه رغم هذه التسهيلات الضخمة التى تحصل عليها شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلا أنها لا تعانى من مشاكل حادة فى السداد.

 وأشار محمود منتصر "حتى الآن يمكن القول إن فترات تأخير شركات الكهرباء فى السداد تكون مقبولة".

مضيفا  أنه يجب أن يدرك المواطنون والجهات الحكومية أن سداد ما عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء حيوى لضمان التزام هذه الشركات بضخ الاستثمارات المطلوبة والحفاظ على سداد القروض.



 ومن جانبة  أوضح جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، إنه لا يوجد قلق من ارتفاع التسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لدى جهات التمويل المختلفة ومن بينها البنك الأهلى.

وانه من المعروف أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات التزاما فى السداد والوفاء بما عليه من التزامات مالية لجهات التمويل الدولية والمحلية".

وأضاف الدسوقى "حال حصول شركاتنا على مستحقاتها لدى الجهات الأخرى فسيتم سداد اغلب هذه المستحقات الواجبة".