أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن طرح مقترح بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 31 يوليو 2013 وحتى 8 أغسطس 2013.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنه فى إطار متابعة الجمعية لإجراءات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأوضاعها والمشكلات التي تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة والإفصاح بالبورصة المصرية، خلال الفترة الماضية، فقد تلاحظ عدم تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركات المقيدة – الذي تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد - توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام.

وأضافت: "نهدف من هذا المقترح أن تكون الجمعية العامة لديها إفصاح كافٍ عن وضع قيد أسهم الشركة بالبورصة ومدي التزام إدارة الشركة بقواعد القيد، وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة بمدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.