أعلنت الشرطة البريطانية أنها تدرس إمكانية فتح تحقيق في مزاعم تفيد أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتهكت القانون من خلال إعطاء كبار مديريها مستحقات مالية أكبر من تلك التي يستحقونها.

وحقق مكتب مراقبة الحسابات الوطني في بريطانيا في يوليو الماضي، في المستحقات المالية الكبيرة التي دفعت لـ60 مديرا من كبار مسؤولي "بي بي سي"، إذا وجد أن هيئة الإذاعة البريطانية دفعت لـ14 مديرا مستحقات مالية أكبر من التي يستحقونها في عقد العمل، مما يكلف دافعي الضرائب أكثر من مليون ونصف دولار.

وأفاد تقرير مكتب مراقبة الحسابات الوطني أن "بي بي سي" دفعت مبلغ 93 مليون دولار لثلثي كبار مديريها في الفترة الممتدة بين أبريل العام 2005 ومارس العام الحالي.

وقالت شرطة لندن في بيان إنها تقوم بجمع المعلومات حول هذه المدفوعات، وما إذا كان المسؤولون في هيئة الإذاعة البريطانية ارتكبوا أي مخالفة تتعلق بسوء استخدام المال العام. ويدرس مكتب مكافحة الاحتيال حاليا ما إذا كان سيبدأ تحقيقا رسميا.

وأشار متحدث باسم "بي بي سي" أن تقرير مكتب الحسابات الوطني لم يشر إلى أي مخالفات جنائية في مدفوعات هيئة الإذاعة البريطانية.

يذكر أن بعض المدفوعات لكبار المسؤولين والتي أشار إليها التقرير، حصلت في الفترة التي كان فيها مارك تومسون، مديرا عاما لهيئة الإذاعة البرطانية، قبل أن يشغل فيما بعد الرئيس التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية