يواصل الدكتور خالد سرى صيام اجتماعاته خلال الفترة الحالية مع رئيس الوزراء  الدكتور عصام شرف, من أجل طرح أهم المخاطر, التى تواجه البورصة المصرية بعد استئناف عملها أو استمرار اغلاقها.

 وعلم "الخبر الاقتصادى" أن هناك اجتماعات ثلاثية بين هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وإدارة البورصة، وتأتى فى قائمة المشكلات عمليات الشراء على المكشوف, بالاضافة الى من شملهم قرار النائب العام بالتحفظ على اموالهم ويمتلكون اسهمًا وسندات داخل البورصة.

  وقال "صيام  إن الهيئة وادارة البورصة طالبتا فى وقت سابق بتصحيح أوضاعهما القانونية للخروج من هذا المأزق الخطير.

وفى حالاستمرار البورصة فى إغلاقها لمدة 40 يومًا  ستواجه خطر الخروج من مؤشرات الاسواق الناشئة والعالمية وتراجع تصنيفها بشكل يشكل خطورة عليها. 

 وتواصل البورصة استمرار تعليق التداولات لأجل غير مسمى، على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء الجديد.

كانت البورصة قد علقت تداولاتها لأجل غير مسمى يوم الخميس الماضى، وجاء القرار بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة فى الأوراق المالية والمستثمرين فى البورصة، ولم يحدد البيان موعداً لاستئناف التداول فى السوق.

 وقد انفرد "الخبر الاقتصادى" بتعليق التداولات لأجل غير مسمى بعد قيام أحد الوكالات بنفى ذلك, وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات قامت بتأكيد الخبر على لسان ادارة البورصة.

 وتدخل البورصة المصرية أسبوعها الخامس على التوالى منذ التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية, التى اندلعت فى مصر, وأجبرت الرئيس حسنى مبارك على التنحى يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومى 26 و27 يناير, اللذين تليا اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضى خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.

وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة حتى استقرار العمل فى البنوك, التى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور, وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة.