قال مصدر مسئول بالبنك "المركزى" اليوم الأحد أن مصرفه سيقوم نيابة عن وزارة "المالية" اليوم الأثنين بطرح سندات جديدة على البنوك المتعاملين الرئيسيين من أجل توفير سيولة قيمتها 3 مليارات جنيه طويلة الأجل ليتم استخدامها لمواجهة الموازنة الاستثمارية للدولة التى هى جزء من الموازنة العامة.

 

وأضاف المصدر  إن القيمة التى تطلبها وزارة "المالية" تتوزع على سندين أحدهما لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه والثانى لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ،وأفاد المصدر ان المتوقع أن تستمر البنوك فى تغطية أدوات الدين الحكومية بكفاءة نظرًا لتوفر السيولة المناسبة.

 

وأكد أنه لا يتوقع أن تقبل البنوك على رفع أسعار العائد على أدوات الدين نظرًا لأن هناك اتجاه بين إدارات كافة البنوك على ضرورة مساندة الحكومة الانتقالية بقدر الامكان وعدم تحميلها تكاليف أعلى فى الاقتراض.

 

وفيما يتعلق بعمل البنوك اليوم الاثنين، أشار المصدر إلى أن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى ومعاونيه يقومون بمتابعة الاحداث عن كثب لإصدار القرارات المناسبة، موضحًا أن هناك اتجاه لاستمرار تقليص ساعات العمل وقصرها على ثلاث ساعات من الساعة التاسعة إلى الثانية عشرة  خلال الاسبوع الجارى فى حالة استمرار تردى الأوضاع الأمنية .