تابعت حملة "عدالة" باستياء بالغ تصريحات المستشار علي عوض، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، والتي كشف فيها عن إلغاء مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل.

وأكدت الحملة أن عزل رموز السابق ليس فقط مطلبا شعبيًا لما اقترفه هؤلاء من جرائم في حق المصريين، لكنه أيضا جزء أصيل من مبادئ العدالة الانتقالية بعد أي ثورة على نظام فاسد.

وتوقعت الحملة أن تبقى مادة العزل في الدستور الجديد وأن يضاف إليها رموز جماعة الإخوان المسلمين الذين مارسوا العنف وحرضوا عليه وأفسدوا الحياة السياسية في البلاد لا أن يتم إلغاء المادة من الأساس ليصبح النظامين الفاسدين السابقين "الحزب الوطني والإخوان" جزءا من اللعبة السياسية في المرحلة القادمة التي كنا نريدها خالية من أقطاب النظامين باعتبارهما تسببا في الأزمة الحادة التي تعانيها مصر الآن.

وطالبت الحملة بسرعة تدارك هذا الخطأ والنص صراحة في الدستور الجديد على عزل رموز الحزب الوطني والإخوان المسلمين، وتؤكد لجوءها لكل وسائل الضغط المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع جميع القوى السياسية والثورية الرافضة لإلغاء العزل.