قرر الدكتور سمير الصياد, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, اسناد ملف التجارة الداخلية الى وزارة التضامن الاجتماعى, وذلك لتطابق أعمال هذا القطاع بعمل وزارة التضامن.

وأضاف "الصياد" فى تصريحه أمس الإثنين لبرنامج "بلدنا بالمصرى" أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الوزارة ومنظمات الاعمال المختلفة، من اهمها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية.

وأكد أن كل البرامج, التى تدعم الصناعة والصادرات مستمرة خلال الفترة المقبلة، ومنها برنامج تنمية الصادرات وبرامج تحديث الصناعة، مشيرًا الى ان الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى الصادرات المصرية وفقد عدد من الاسواق التصديرية.

وأوضح "الصياد" ان الاهتمام خلال الفترة المقبلة سينصب على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة, التى تقوم عليها الكثير من الصناعات الأخرى.