قالت مصادر عمالية  أن إجتماعا مغلقا لعدد من القانونيين المتخصصيين سينعقد  اليوم السبت  بمقر وزارة القوى العاملة بهدف الخروج بصياغة نهائية لمشروع قانون الحريات النقابية والعمالية وتقديمه لوزير القوى العاملة كمال ابو عيطة.

وأشار المصدر الى  أن هناك ضغط من الوزير لسرعة تقديم هذه الصيغة فى نفس اليوم لعرضه على مجلس الوزراء فى اول اجتماع له ، وبالتالى تقديمه الى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وسريان العمل به.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توجد فيه خلافات بين اتحاد العمال ووزير القوى العاملة حول المشروع لان اتحاد العمال طلب مهلة كافية لدراسة المشروع ووضع رؤيته حوله وعدد من التعديلات التى تناسب العمال وتحقق مصالحهم فى المرحلة المقبلة .