طالبت ايمان خليل عضو جمعية الصناع المصريين بتأجيل سداد الاقساط الخاصة بقروض البنوك وتأجيل تواريخ التسويات الخاصة بالعملاء المتعثرين مشددة على ان الظروف الصعبة التى تواجهها الصناعة جعلت معظم الصناع غير قادرين على الوفاء بإلتزاماتهم.

ورأت أن هذة الظروف على العكس تفرض على الجهاز المصرفى واجبا ودورا رئيسيا وهو ضرورة ان توفر تمويل منخفض التكلفة للمجتمع الصناعى والتصديرى وخاصة فى ظل انخفاض معدلات دوران التشغيل ،وطالبت بأن يكون هناك دعم كامل للتصدير مع توفير التمويل اللازم لعقود التصدير حتى لايفقد المصدريون المصريون اسواقهم الخارجية فى وقت يواجهون فيه صعوبات حقيقية فى الحفاظ على هذة الاسواق.

وأوضحت أنه حتى بالنسبة لإفريقيا بدأنا نواجه صعوبات وذلك ناتج عن ان منا من يعتمد فى التصدير الى هذا السوق على شركات اوربية وهى اخذت موقفا منا بسبب الاحداث السياسية التى تمر بها البلاد.

وحذرت إيمان خليل من عدم مساندة الصناعة فى هذا التوقيت لما سيكون له من تأثير سلبى على اوضاع العمالة والذى يصبح من السهل استقطابهم ليدخلنا فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسى ،وتساءلت خليل هل من المنطقى ان يأتى الينا استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة ونحن غير قادرين اساسا على حل مشاكل الصناعة المحلية , مشيرة الى ان المستثمر المصرى نفسه غير قادر على الصمود فى الظروف الراهنة وهو ما لن يشجع على تدفق استثمارات جديدة.

وقالت أننا اصبحنا مكشوفين على الخارج والمستثمرين فى الخارج اصبحوا على وعى ودارية تامة بكم الصعوبات التى يواجهها المستثمر فى الداخل،وأكدت على ضرورة ان يحظى القطاع الصناعى بنفس المعاملة التى يلقاها قطاع السياحة , مشيرة الى انه غير دستورى على الاطلاق ان يتم التمييز فى المعاملة مابين قطاع السياحة والصناعة فى الوقت الذى يواجه فيه القطاعان نفس الظروف.

وأكدت أنه إذا كان قطاع الصناعة لايصرخ فلأن صوته بح من كثر الاجهاد ولكنها جددت التأكيد على ان انهيار هذا القطاع ستكون له تكلفته الباهظة