انتهى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها  مع  ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية .

 تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة  ، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية ، و أهم ملامح القانون هى  تعديل  اسم القانون من "الحريات النقابية" الي " قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم " .

كما تتضمن الملامح اقرار قواعد التمثيل النسبي  وعدم جواز حل النقابات او التصرف فى أموالها وإنشاء النقابات بمجرد الأخطار وتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور بالاضافة الى التدريب الثقافي العمالي علي حساب المنشأة

ومن المقرر ارسال نص القانون غدا الى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.

كما سيتم ارسال  نص القانون الى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية ، وأخيرا ارساله خلال أسبوع الى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به .