أكد الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, أن الوزارة أعدت خريطة تمويل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد المساعدات الاقتصادية, التى يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر فى مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة.

 

وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس الإثنين للاعلان عن توجهات السياسة المالية للحكومة فى الفترة المقبلة إن هذه الرؤية تأتى فى ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة وأهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصرى، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت عددًا من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الأحداث الراهنة وايضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الازمة.

 

وكشف رضوان عن بدء عقد جلسات لمنتدى الشباب الاسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2011/2012، مشيرا الى ان المنتدى يعد إحدى آليات إجراء حوار مجتمعى لاول مرة حول اولويات الانفاق العام.

 

واشار وزير المالية الى ان مخزون السلع الأساسية آمن تماما ولا صحة لما يتردد عن وجود نقص فى مخزون القمح او الدقيق او الزيت، مؤكدًا ان وزارة المالية حريصة على اتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر كل السلع التموينية وعدم حدوث أى نقص فيها. وأوضح أن مواجهة التفاوت بين الدخول ومحاربة الفقر من أهم أولويات حكومة تسيير الاعمال، لافتا  إلى ان الاقتصاد المصرى لديه القدرات والإمكانيات التى تؤهله ان يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا, التى تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيا، مؤكدا ان مصر لم تتأخر او تؤجل سداد أى فوائد او قسط مستحق على الحكومة سواء داخليا او خارجيا.

 

واضاف ان حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصرى فى مواجهة الاحداث الراهنة ركزت على 3 محاور اساسية، المحور الاول اجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل انشاء صندوق لتعويضات المنشآت والشركات والافراد, وكل من أضير فى الاحداث، مشيرًا الى أن مكاتب ومأموريات الضرائب بدأت بالفعل فى تلقى طلبات المنشآت للحصول على تعويض, وتم الاتفاق مع شركة مصر للتأمين على القيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار, التى لحقت بكل منشأة، مؤكدًا انه سيتم صرف قيمة التعويضات فى اسرع وقت بعد مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتأكد من أحقية المنشآت فى صرف التعويض. وبالنسبة لتعويض الأفراد ممن فقدوا عملهم خاصة فى القطاع السياحى أشار الوزير الى اتاحة وزارة المالية 100 مليون جنيه مخصصات اضافية لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لصرف اعانة بطالة فورا، مشيرا الى ان الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو 650 مليون جنيه.  وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية, التى تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة قال رضوان إن الصرف سيبدأ اعتبارا من شهر أبريل المقبل بتكلفة 730 مليون جنيه وذلك بالنسبة للربع الاخير من العام المالى الحالى، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التى تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض. واستطرد رضوان: إن المحور الثانى للاجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وانارتها وتطهير الترع والمصارف, وهذه المشروعات تحتاج جهودًا بسيطة لاستكمال انشائها  وهو ما سيتيح  فرص عمل فورية.

 

 ولفت إلى أن الحكومة تدرس أيضا إنشاء اطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع الى نحو 42 % من اجمالى فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصرى بحلول عام 2020. ومن ضمن المحاور المهمة لاستراتيجية عمل الحكومة فى الفترة الحالية قال رضوان إنها تتضمن المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد والاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية  ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الرى الحقلى. وأردف وزير المالية إن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من الوزارات المعنية لوضع تصور وآليات تنفيذ مشروع ممر التنمية أيضا ومشروع شرق بورسعيد من المشروعات الواعدة, التى يمكن أن تحول المنطقة الى هونج كونج  جديدة فى مصر. وأكد رضوان ان لقاءاته مع شباب التحرير اظهرت بجانب الشق السياسى, الذى قطعنا فيه مرحلة جيدة فإن مشكلاتهم تتلخص فى التشغيل والأجور فالكل إما يبحث عن وظيفة او غير راضِ عن وظيفته واجره بسبب تدنى الاجور او وجود تفاوت كبير فى الاجور.

 

 وتابع قائلا انه لحل تلك المشكلات فقد تم انشاء لجنة وزارية لمتابعة الاداء الاقتصادى تجتمع بوزارة المالية بشكل دورى، وفى اطار عمل اللجنة فقد تم اطلاق البرنامج القومى لتحفيز الاقتصاد والتشغيل والاجور، مشيرا الى ان آليات البرنامج سيتم طرحها على المجتمع لاجراء حوار حقيقى حولها, مؤكدا ان المناخ مهيأ الآن لاجراء مثل هذا الحوار، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتولى دور المنسق لهذه اللجنة فيما يخص ملف الاجور واعادة هيكلتها فى ضوء فوضى الاجور, التى نشهدها حاليا. كما أعلن رضوان عن الاتفاق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولى للاستعانة بخبرائهما لدراسة هذا الملف، مؤكدًا ان اقتراحات وتوصيات اللجنة سيتم طرحها للنقاش العام قبل اتخاذ أى قرار.

 

وردا على سؤال حول قانون الضرائب العقارية أكد الوزير ان كل الملفات يعاد النظر فيها ودراستها بشكل متأنِ ودقيق، مشيرا الى ان زيادة الايرادات العامة والعدالة الاجتماعية هما أهم أركان السياسة المالية لأى دولة.

 

 وبالنسبة لاقتراح فرض ضرائب تصاعدية أشار رضوان إلى ان العرف العالمى يقتضى مراجعة النظام الضريبى العام فى الدول المختلفة كل 5 أو 6 سنوات قبل اجراء أى تغييرات به، وذلك لضمان وجود استقرار تشريعى, وعدم تأثر الاقتصاد المحلى من التغييرات السريعة، مشيرًا الى ان الحكومة تركز حاليا على الاستقرار الاقتصادى, وتجاوز الاحداث الراهنة.

 

 وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أكد وزير المالية ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تسير بصورة طبيعية، مشددًا على حرص الحكومة على طرح أى مشروع جديد يقام بهذا النظام بشفافية كاملة امام الجميع.

 

 وكشف رضوان عن تحسن فى الحركة السياحية بصورة اسرع من التوقعات, فبعد تراجع نسب الاشغال فى الفنادق الى 4% فى معظم انحاء الجمهورية و2% فى جنوب الوادى بدأت النسبة ترتفع فى شرم الشيخ والغردقة الى نحو 16%, وذلك بعد إلغاء العديد من الدول حظر السفر لمواطنيها الى مصر.