وزير المالية: انتهاء عمليات إصلاح أبراج الوزارة من آثار الحرائق ديسمبر المقبل

 


أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة المقاولون العرب التي تتولي عمليات الترميم والاصلاح، لمناقشة خطط إعادة تأهيل الأبراج واصلاحها، لاستعادة التشغيل الكامل للوزارة.



وقال الوزير، اليوم الأحد، إنه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى، إلي حين انتهاء عمليات الإصلاح والترميمات.



وأكد أن الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق والتي يقتضي إصلاحها جهدا كبيرا وتكلفة عالية تجعلنا نعيد التأكيد علي إدانة قيام أي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون.



وأشار جلال إلي أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون حاليا الخطط النهائية لعمليات الإصلاح ، لافتا إلي أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الألكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورا وكفاءة.



وأوضح أن المركز انتقل حاليا إلي مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات"e-finance"، كما أن عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا إلي أنه طلب وضع خطط لإنشاء أكثر من مركز الكتروني لمزيد من التامين لعمليات الوزارة ، خاصة أن هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الألكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.



ووجه الوزير بإعداد خطة شاملة لتأمين الوزارة بالكامل وليس مجرد تأمين أجهزتها ومبانيها.



وكشف عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الإنشائي للأبراج التي طالها الحريق، أظهرت عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف بالحريق فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدا أن المباني آمنة تماما.



أشار إلي أن القطاع الهندسي بالوزارة أظهر أن ممرات التكييف المركزي كانت أحد أسباب انتشار الحريق للعديد من الأدوار بجانب امتداد الأدخنة للمباني بالكامل مما أتلف بعض الأجهزة والمعدات ، وسيتم اتخاذ تدابير لتأمين ذلك مستقبلا، وخلال أيام سيتم إعادة طلاء الواجهات الخارجية للأبراج.



وطالب الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة وإحدي المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة المقاولون العرب المسئولة عن صيانة الأبراج لمتابعة إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة بعمليات الإصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي