كشف الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، ان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قرروا إنشاء بنك استثمارى للإنماء فى مصر يختص بالمساهمة وإقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه.

وقال "كامل" فى اجتماع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين: إن قرار إنشاء البنك الجديد من شأنه مساعدة الاقتصاد المصرى فى الخروج من الأزمة الراهنة، وتوفير وظائف جديدة تسهم فى علاج مشكلة البطالة وتعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى الذى تأثر بالأحداث الأخيرة.

وناشد كامل الجهات المسئولة فى مصر الحفاظ على القوانين والقرارات التى أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية، قائلاً: إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ فى أقرب وقت، داعيًا رجال الأعمال فى كل الدول العربية للإسهام فى البنك. 

وأكد أن أصول الاستثمارات السعودية فى مصر لم تتأثر بالأحداث الأخيرة وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أى عمليات تخريبية لافتًا إلى أن الخسائر التشغيلية لحقت بالمُستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقى المستثمرين فى مصر سواء مصريين أو أجانب.

من جانبه، رحّب المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالمبادرة السعودية مؤكدا على أهميتها البالغة خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصرى من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصرى.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله دحلان، رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى إنه رغم كل الأحداث الجارية فإنها مازالت تعتبر فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية حيث مازال الاستثمار بها يحقق أفضل ربحية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر سواء عن طريق البنك الاستثمارى المزمع إنشاؤه أو عن طريق الأفراد. 

وأعلن "دحلان" عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية وإعطائها أولوية فى المرور وتسهيلات فى الأوراق المطلوبة مؤكدًا على حماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالسعودية والتى يصل عددها إلى أكثر من مليون مصرى .

من ناحيته أوضح أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر وفى المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبى، مشيرًا إلى أنه يعمل فى مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار .

وقال إنه سيتم خلال أسبوع الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار فى حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر فى هذه الفترة.

وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت فى التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها يوميًا حوالى 20 شركة مقابل تأسيس حوالى 30 شركة يوميا فى الأحوال العادية وهو ما يجعلها قريبة جدًا من المعدلات السابقة، موضحًا أنه يتم حاليًا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التى أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمنى بها .