قال مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، إن السلطات السويسرية قررت تجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب 3 يوليو الماضي.

وأوضح المصدر أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، طلب أمس خلال لقائه السفير "جيمس وات" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بوساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية(G8).

جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري، أي 760 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.