قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد تمهيداً لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وإقرارها.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن هدف الخطة هو تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المطلوبة والوصول إلى 3.5% معدل نمو للاقتصاد خلال العام الحالى، والقضاء على البطالة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سرعة تنفيذ الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالى والتى تبلغ قيمتها 290 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة فى البنية الأساسية فى مجالات الشرب والصرف الصحى ومجالات الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم، والسكة الحديد.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، قال «العربى»: سيتم إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتفعيل اختصاصاته خلال الأسبوع المقبل باجتماع المجلس، لبدء مناقشة الحد الأدنى.

وأوضح «العربى» أن الحكومة مستمرة فى المرحلة الأولى للكروت الذكية للمواد البترولية للحد من التهريب، وأنه سيتم الإعلان عن باقى إجراءات التجربة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تقدر دعم الدول العربية، وأن مصر تملك تصوراً للمشروعات خلال الفترة المقبلة تم طرحه على الجانب الإماراتى فى إطار خطة عاجلة، لافتاً إلى أن المساعدات الخارجية وصل منها 5 مليارات دولار، منها منح لا ترد وقروض لمدة من 3 إلى 5 سنوات، وجزء فى هيئة تسهيلات لتوريد مواد بترولية وسلع تموينية.