يعتزم ناشطون اقتصاديون، الإعلان عن تشكيل ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر"، وذلك بغرض تحفيز خطط النمو الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير، وطرح الأفكار وخطط العمل المناسبة للتوقيت الحالى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة تسيير الأعمال التى تم تشكيلها مؤخرًا، فى إطار الدور الجديد لمنظمات المجتمع المدنى والمشاركة الفعالة فى مواجهة قضايا الوطن.

ويضم الائتلاف عددًا من أساتذة الاقتصاد وقيادات مصرفية وممثلين لمنظمات الأعمال إلى جانب مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين والباحثين وشخصيات عامة وإعلامية.

ومن المقرر أن يعقد ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" أول جلساته التأسيسية خلال أيام،  يليها إصدار البيان التأسيسى وموعد المؤتمر الأول للائتلاف، وعناوين المُبادرات وأوراق العمل التى سيتم طرحها على التوالى.

ووفقًا للورقة التأسيسية التى سيتم عرضها خلال الاجتماع الأول، فإن الائتلاف يسعى إلى تأسيس قوة دفع غايتها إعادة البناء الاقتصادى السريع للجمهورية الثانية على أساس من الحرية الاقتصادية وتشجيع المُبادرات الوطنية الخلاقة فى المجال الاقتصادى لدعم المشروع السياسى للثورة، مُشددًا على أنه لا يفرض أى رؤى مسبقة عن الإصلاح الاقتصادى وأن يكون مفتوحًا أمام مختلف الاجتهادات التى تنسجم مع المشروع الليبرالى العام الذى ترتضيه غالبية القوى التى عبرت عن استعدادها للمشاركة فيه كإطار عام لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.

وحدَّد القائمون على الائتلاف عددًا من النقاط الأساسية التى تحكم عمله بعد الإعلان عن تأسيسه، أهمها عدم استهدافه للربح، أو التحول إلى تنظيم فئوى أو سياسى أو حزبي، كما يحظر الترويج من خلاله لأى شخصيات تهدف إلى خوض الانتخابات النيابية أو الرئاسية.