|
أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ان مصر طلبت رسميا مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبى واستخدامها فى تمويل المشروعات التنموية بمصر، للمساعدة فى تغلبها على الضغوط الاقتصادية الحالية بجانب الاستفادة من الخبرات الاوروبية والدولية فى ملف تطوير قطاع الاعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس على الانتاجية والدخول.
واكد "رضوان" ان مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى قبل وقوع الاحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة الى 7.9% للعام المالى الحالى مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومى الى نحو 5.8% مؤكدًا ان هذا التحسن اسهم فى استيعاب تداعيات احداث 25 يناير وما اعقبها من اعتصامات واضرابات فئوية.
مشيرا الى ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصرى.
واوضح الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات، التى اضيرت فى الاحداث وتقسيط سداد ضرائب الدخل الى 3 اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تأخير سداد اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات.
وقال الوزير انه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصرى من ليبيا، وهو ما يمثل مزيدًا من الأعباء على الموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم او لتوفير وسائل الحياة المعيشية لهم واسرهم.
واضاف الوزير ان الحكومة ركزت خلال ادارتها للازمة وتداعياتها على 3 محاور الاول: ركز على عدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال العامة ، التى يجرى حاليا استكمالها والمحور الثانى: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال أمامها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات، وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس وضع إطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشآت، التى تلعب دورًا مهمًا فى كثير من الاقتصادات خاصة قدرتها على توفير فرص العمل ورفع مستوى الدخول للعاملين بالقطاع.
وبالنسبة للمحور الثالث أشار الوزير إلى انه يركز على عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الرى الحقلى ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية، خاصة أن هذه المشروعات ستسهم فى إعادة توزيع السكان على مناطق جديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير انه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات فقد اطلقت الحكومة برنامجًا للتشغيل والأجور مع التركيز على التدريب العملى وليس النظرى، لتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الاسبانى بالقاهرة فيديل سينداجورتا، حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ووضع الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرية.
|
