|
يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء"، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى الخطة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري والتى سيتم تنفيذها على مدار تسعة أشهر.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء توفير الاستثمارات الإضافية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة والتى تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تستخدم تلك الاستثمارات الإضافية الجديدة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات لدفع النمو الاقتصادي.
ويطلق مجلس الوزراء، نحو10 مبادرات اقتصادية واجتماعية, تشمل سداد متأخرات المقاولات, وعلاج تعثر نحو أربعة آلاف مصنع مغلق من خلال حلول فنية ومالية وإدارية بالتعاون مع الجهاز المصرفي.
كما تشمل المبادرات توفير الغاز الطبيعي بالمنازل لتخفيض كميات الطاقة المستهلكة بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات, خاصة في الصعيد.
|
