أعلنت "زيمبابوى" عن عزمها تدشين صندوق ثروة سيادية تمتلك من خلاله 51% من شركات التعدين بالبلاد، لتؤمم بذلك 50% من أهم قطاع يجلب موارد للبلاد.

من جهته ذكر "سيفيور كاسوكوير"، وزير تمكين الشباب والتوطين فى "زيمبابوى"، أن الحكومة ستنشر المبادئ التوجيهية بشأن القوانين المنظمة لملكية المناجم يوم الجمعة المقبل.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فمن المرجح أن تقود تلك الخطوة إلى تثبيط الاستثمار الأجنبى فى اقتصاد "زيمبابوى" المستمر فى التعافى، ليضر بشركات تعدين أجنبية تعمل فى البلاد مثل " AngloPlat" و"Implats"، أكبر منتجى البلاتين فى العالم وشركة "ريو تينتو" عملاق التعدين فى العالم، التى تدير منجم الماس فى البلاد.

وأضاف "كاسوكوير" أن قطاع التعدين بشكل خاص، وبما يمثله من أهمية، كان الاتفاق مع الشركات يسمح لها بإخراج الأموال خارج البلاد.

مشيرًا إلى أن الأرباح التى تحققت من تصدير المعادن وصلت إلى 1.7 مليار دولار فى 2010، بما يمثل 30% من إجمالى الناتج المحلى فى البلاد، فى حين لم تدفع شركات التعدين الأجنبية سوى 4 ملايين دولار فقط كضرائب للحكومة.

ومن المقرر أن يفرض الرئيس الزيمبابوى "روبرت موجابى" على الشركات الأجنبية أن تبيع حصة لا تقل عن 51% للشركات المحلية.