أصدرت مجموعة سيتى تقريرًا أعربت فيه عن تفاؤلها حول أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية وراسخة خلال الأربعين عامًا القادمة لتنهض مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم.

 وقامت المجموعة بتصنيف مصر خلال هذا التقرير كأحد أهم الاقتصادات ضمن مجموعة الدول التي يُطلق عليها سيتي بنك 3G والتي تشير اختصارًا لـ"الدول المحفزة للنمو العالمي" وتتميز هذه الدول بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضمّت القائمة الصين والهند وإندونيسيا والعراق ومنغوليا ونيجيريا والفلبين وسريلانكا وفيتنام.

 وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن جميع عناصر جذب الاستثمارات مازالت موجودة في مصر، بل في طريقها للارتفاع، خاصة بعد أن بدأت مصر صفحة جديدة بعد ثورة 25 يناير، حيث توقعت المجموعة أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية التي قامت من أجلها الثورة  إلى فتح المزيد من الفرص الاستثمارية واتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وطويلة المدى.

وعلّق أفتاب أحمد، رئيس "سيتي بنك – مصر" على التقرير قائلاً: "نحن نؤكد على التزام سيتي بنك تجاه السوق المصرية وحرصه على المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية في البلاد خاصة بعد التطورت الكبيرة التي شهدتها مصر حيث من المتوقع أن يسعى المزيد من المستثمرين، فى ظل مناخ سياسى مستقر، إلى الاستفادة من فرص النمو المتوقعة للسوق المصرية، والذى يبلغ قوام مستهلكيه حوالي 80 مليون شخص يتطلعون إلى أن يصبحوا جزءًا من الاقتصاد العالمي".

ومن الإمكانيات الواعدة لمصر -كما وصفت- التي سلّطت مجموعة سيتي الضوء عليها فى التقرير، توقعها بارتفاع عدد السكان من 84.4 مليون نسمة في 2010 إلى 129.5 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لنسبة القوة العاملة في البلاد بنحو 60,8%, هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك في السوق المحلية والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في المجتمع المصري.

وتوقع التقرير ان تشارك منطقة الشرق الاوسط باجمالى ناتج قومى يصل الى 4% فى عام 2030، وهى تقريبا نفس النسبة التى يشارك بها حاليا، على ان يصل إلى 5% بحلول عام 2050.