أكد"اميدو سانوسي" محافظ البنك المركزي النيجيري أن بلاده تتطلع لأن تكون مركزًا لأعمال الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي دفعها لإعداد إطار تنظيمي في محاولة منها لمحاكاة نجاح تلك الصناعة في "ماليزيا".

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن نيجيريا تضم أكبر عدد من المسلمين في جنوب صحراء أفريقيا، حيث يشكل المسلمون نسبة 50% من سكانها البالغ عددهم 150 مليون نسمة، علاوة على ما تحظى به من امتلاكها أحد أسرع القطاعات المصرفية نموًا في أفريقيا سواء على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد أو للشركات.

وأشار "سانوسي" إلى أن بلاده تضطلع بدور أكبر في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ما جعلها تدرس عددًا من اللوائح التنظيمية العالمية، وبالتالي يتحتم عليها حال دخولها مجال الأنشطة المصرفية الإسلامية إلا إعطاء ترخيص لبنك واحد فقط.

جدير بالذكر أن حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية تقدّر بنحو تريليون دولار، وتوقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يصل حجم القطاع الى 5 تريليونات دولار.

في هذا السياق، ذكر "سانوسي" ان نيجيريا تنظر بعين الاعتبار إلى التمويل الاسلامي ليس فقط من أجل الفرص التي سيتيحها للبنوك والمستثمرين، وإنما أيضًا كوسيلة لتنويع النظام المالي في البلاد لتخفيف المخاطر، حيث ترتبط المنتجات المصرفية الاسلامية بالاقتصاد الحقيقي، وبالتالي تؤدي إلى تقلص المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الورقي.