أعرب المسئولون العراقيون عن مخاوفهم الكبيرة من تداعيات الحرب على سوريا وتأثيرها على أوضاعه الأمنية والاقتصادية.
وقال نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى، إن أى تدخل عسكرى فى سوريا سيكون له تأثير سلبى على الوضع فى العراق سواء الأمنى أو الاقتصادي", معلنا حالة الاستنفار القصوى فى جميع مفاصل الدولة، الأمر الذى وجده بعض المراقبين أنه يؤشر لمدى مخاوف العراق من تأثير الهجمات العسكرية فى المنطقة على أوضاعه الداخلية.
ويسعى العراق الذى يعتمد على تصدير النفط كمصدر أساسى للاقتصاد بنسبة تجاوزت 91% من ناتجه القومى، إلى حل سلمى للازمة السورية باعتبار أن المنطقة إذا ما دخلت فى حرب جديدة ستؤثر على صادراته بشكل كبير بما يضع الحكومة العراقية فى موقف لا يحمد عقباه.
ويرى الخبير الاقتصادى العراقى الدكتور هلال الطعان أن "صادرات العراق النفطية لن تتأثر بشكل كبير جراء تعرض سوريا لهجمات عسكرية محدودة كون العراق يعتمد بشكل كبير فى صادراته على الخليج العربى كمنفذ بحرى وبنسبة تتجاوز 90%.
إلا أنه استدرك ليبدى تشاؤمه من تعرض العراق إلى كارثة اقتصادية إذ ما دخلت إيران، أحد أهم حلفاء نظام الأسد، على خط الأزمة وإغلاقها مضيق هرمز، محذرا من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط الخام على مستوى العالم.
ورغم تفاؤل الحكومة العراقية بارتفاع إنتاجها النفطى نهاية هذا العام إلى أكثر من 3,6 مليون برميل يوميا واحتلالها المرتبة الثانية بين اكبر احتياطيات العالم، إلا أن الوضع الأمنى المتردى عاد ليلقى بظلاله على تلك الرغبات من خلال عودة الجماعات المسلحة واستهدافها الخطوط الناقلة للنفط الخام فى العراق.
|