|
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، "إن قانون الصكوك الذى تم تشريعه فى عهد الحكومة السابقة لم يكن فى مقدوره توفير الأموال التى كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولى من تنفيذه"، مشيراً إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدى كما كان يعلنها القائمون عليه.
وأوضح العربى، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الشورى عدل حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة لتنخفض بنحو 8.6 مليار جنيه وتمول من مصادر أخرى، ومنها الصكوك، والتى لم يكن من المرجح لها أن تغطى باقى الاستثمارات المستهدفة، مؤكداً أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموى، وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ فى 30 يونيو الماضى نحو 14% وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه رغم السياسات التوسعة والتنشيطية التى تتبعها حكومة ما بعد 30 يونيو، إلا أنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك، منوهاً إلى أنه فى إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالى الجارى 2013-2014.
|
