أكد علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة "بدر"، أن أزمة السيولة التي تعانيها معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة في المدينة تهدد بإغلاق نحو 25% منها بنهاية العام الجاري مع تفاقم الأزمة.

وقال السقطي في مذكرة أرسلها إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، إن السياسة المعلنة من الحكومة تركز على تنشيط الاستثمارات الحكومية بتوفير السيولة لاستكمال مشروعاتها، لكن دفع الاقتصاد لا يتم بالتحرك في اتجاه واحد، مؤكدا أهمية تنشيط القطاع الخاص في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 75% من الاقتصاد الرسمي في مصر، وتعتمد في تعاملاتها مع أنشطة قطاع الاقتصاد غير الرسمي الذي دعم الاقتصاد المصري في الثلاث سنوات الأخيرة، وأضاف أن هذا القطاع بدأ هو الآخر في التراجع منذ بداية العام الجاري، ما انعكس بالسلب على تعاملات المصانع الصغيرة والمتوسطة بانخفاض معدلات البيع والشراء.

وأوضح "السقطي" أن "بدر" لم تشهد منذ ثورة 25 يناير إغلاق أي من مصناعها الـ400، إلا أنه تلقى تقريرا من مستثمري المدينة يفيد أن 50 مصنعا أغلق الشهر الماضي، ومثلها معرضة للغلق خلال الفترة المقبلة بسبب تعثرها وعجزها عن توفير السيولة اللازمة لتدبير الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما ان هناك مصانع بدأت في تخفيض معدلات الإنفاق بوقف تشغيل عدد من خطوط الانتاج، وقال إن البنوك تحجم عن منح القروض للمصانع.

واقترح السقطى ان تتبني الحكومة ضخ جرعة تنشيطية من السيولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الصناعية في شكل قروض ميسرة تسدد على سنة بعد فترة سماح 6 شهور، وأن يتم الربط بين حدود القرض وعدد العمالة المؤمن عليها بكل مصنع، بحيث يكون القرض بواقع 20 ألف جنيه مثلا عن كل عامل مؤمن عليه، ومن شأن ذلك دفع المصانع لمعاودة نشاطها بكامل طاقتها ويؤدي كذلك إلى تثبيت 60 ألف عامل غير مؤمن عليهم حاليا وآخرين بنفس العدد تقريبا يعملون باليومية.