أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ قانونيًا مهمًا؛ مفاده أن العميل المصرفي الذي يتأخر في سداد ما عليه من أقساط ناتجة عن قرض يكون مسئولاً عن وضع اسمه في القوائم السلبية بالبنك المركزي المصري ولدى شركة الاستعلام الائتماني ويحق للبنوك أن تمتنع عن منحه لائتمان طوال الـ5 سنوات التالية لسداده آخر قسط تأخر في سداده.

أضافت المحكمة أن العميل هو المسئول عن هذا الخطأ والضرر الذي يلحق به لأنه تأخر في السداد حيث يدرجه البنك الذي منحه الائتمان، تحت بند عميل غير منتظم وقام بإبلاغ البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني مما يحظر على البنوك أن تتعامل مع هذا العميل بل ويدرج في القائمة السلبية ويستمر إدراجه لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ سداد آخر قسط مستحق عليه.