تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية الاربعاء لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي بمقر المنظمة.

ويأتي الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن المنظمة الاحد، رغبة في مناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيه وحدوث تغيرات على الساحة السياسية والرغبة في إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية في البداية حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المشروع.

من جانبه، أوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن الجمعيات الأهلية ساهمت بشكل جلي طيلة الحقبة الماضية في العديد من المجالات التنموية والحقوقية، وساهمت في رفع وعي المواطن المصري البسيط بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوقه الأساسية سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بعدها، وهو الأمر الذي كان يجابه بمحاولة تكميم أصوات هذه الجمعيات.

وأضاف أبو سعده أنه يجب في المرحلة المقبلة سن قانون جديد للجمعيات يتفق في الأساس مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التي كفلت الحق في التجمع والتنظيم، ويأتي أيضا متسقا مع التغيرات التي شهدتها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ودور هذه الجمعيات في فضح بعض الممارسات والانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطن المصري البسيط.