|
اعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اعتماد 400 مليون جنيه لتدعيم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي الجديد 2013/2014 للإنفاق منها على عمليات ترفيق المناطق الصناعية وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير، إن هذه المبالغ تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضي الصناعية، لتلبية احتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات في هذا المجال، حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة أرض تزيد مساحتها علي مليوني متر مربع تمهيدا لبدء طرحها على المستثمرين.
وأضاف، أنه عقد مؤخرا اجتماع مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حضرة المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية في مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعي، لافتا إلى أن صندوق الترفيق يمنح الأولوية في عملياته للأراضي الصناعية الأقرب للكثافة السكانية، للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وأيضا للمناطق التي ستسهم في تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
من جانبه تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول علي قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه فى تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى فى مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
وأكد وزير المالية، أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة، أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن في الملفات المطروح، للوصول إلى قرار رشيد وقابل للاستدامة، ولفت الوزير إلى أن المغرب إنشاء مجلس للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمى وبأسلوب دورى منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزى بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة، بما يسهم في مشاركتهم فى المسئولية وتحديد الأولويات.
|
