حذرت القيادات العمالية والنقابية من الغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فى مشروع تعديل الدستورالجديد والذى سيطرح امام لجنة الخمسين خلال ايام قليلة .

 وطالبت القيادات العمالية بضرورة قواعد محددة لتعريف العامل والفلاح لضمان التمثيل الحقيقى لهم فى البرلمان وحتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم والقوانين التى تتعلق بهم .

يأتى ذلك فى الوقت الذى الغت فيه لجنة العشرة لتعديل الدستور نسبة 50 % عمال وفلاحين وسط خلافات بين بعض السياسيين حيث رحب البعض بهذه الخطوة باعتبار ان الابقاء على النسبة يضر بمصالح الفلاحين والعمال ، بينما رفضها البعض .

 وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه ليس من المعقول أن تأتي ثورة30 يونيو لتلغي مكتسبات ثورة يوليو سنة1952 وإننا لابد أن نعد دستور للشعب بأكمله. وطالب بضرورة وضع تعريف محدد للفلاحين حتي لا يتم استخدامهم ولا تكون ذريعة لإلغاء النسبة وهو أن يكون تعريف الفلاح باعتبار أن الزراعة هي مصدر دخله.

 كما طالب أن تكون النسبة موجودة لدورتين كاملتين لحين تثقيف أهالينا في القري والنجوع علي التطورات الجديدة, مشددا على أن يكون الدستور متضمنا عدالة في توزيع الدخل القومي والرعاية الصحية, ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية الشاملة منتقدا تجاهل الفلاحين في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال إننا ليس لدينا اعتراض علي تشكيل لجنة الـ50 وسنطالب بالحفاظ علي حقوق الفلاحين.

فيما قالت مصادر فى اتحاد العمال إن نسبة العمال والفلاحين خط أحمر لا يجب المساس بها وهددت المصادر بتصعيد من جانب العمال تتمثل فى الدعوة الى اعتصامات واضرابات للعمال.

 وواوضحت المصادر ان السياسيين لايجب ان ينسوا ان العمال كان لهم دور كبير في إسقاط مبارك ودور مهم لإسقاط الإخوان إلا أنهم يجب أن يعودوا إلي الشارع ولا يتجاهلوا العمال.

من جانبه شدد جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال علي ضرورة استمرار الحقوق والمكتسبات التي اتت بها ثورة 23 يوليو للعمال والفلاحين مؤكدا أن هذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات. وقال جبالي إن رؤية الاتحاد في الدستور الجديد يجب أن يكون هناك نصيب العمال فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي هذه الأرباح، وتمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. وأضاف :  لابد من تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، وأن ينص علي حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وشدد رئيس اتحاد عمال مصر علي ضرورة النص في الدستور الجديد علي ضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وعدم جواز فصل العامل أو انهاءخدمته إلا بحكم قضائي .

 بينما رحب فيه عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي بتوصية لجنة العشرة لوضع الدستور باعتبار أنها لم تعد ملائمة للمرحلة الراهنة أو المقبلة.

وأضاف شكر أن نسبة الـ50% تعد لغما قابلا للانفجار, موضحا أن الاتحاد العام للعمال المتحالف مع الحكومة هو الذي يرغب في الإبقاء عليها.