قال  جبالى المراغى رئيس   اتحاد العمال  ان الاتحاد  سيتصدى بكل قوة لمحاولات وزير القوى العاملة والهجرة فرض قوانين على الحركة النقابية .

وأشار خلال مشاركته فى المنتدى الدولى حول العولمة و النقابات الى ان الاتحاد شريكا اساسيا فى مناقشة كافة القوانين التى تهم قضايا العمال والعمال وانه كانت آخر تلك المحاولات هى فرض قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم بالمخالفة لما نصت عليه أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957.

 وأوضح ان الاتحاد استند فى رفضه لهذا القانون على عدة اسباب اهمها ان مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة كما ان  مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى فضلا عن أن مشروع القانون ينص على أن يقوم وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية وكان من المناسب أن ينص القانون على الاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.

وأضاف : مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.

ولفت الى ان  الاتحاد يسعى الى  تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، واحترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.