|
قال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن حكومة دولة الإمارات وعدت الحكومة المصرية بسداد مبلغ مليارى دولار لمصر فى حالة استمرار مماطلة قطر فى تسييل الوديعة محل الاتفاق، والتى كان من المقرر طرحها فى صورة سندات دولارية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الحالى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القاهرة أوائل سبتمبر الجارى، على رأس وفد رفيع المستوى ضم مسئولى ملفات الطاقة، والاتصالات، والتجارة، والمالية، فضلا عن مسئولى صناديق الاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد الوفد استعداد دولته لسداد أية مبالغ مالية تحتاجها الحكومة فى هذه الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وأن توفر البديل لأية مساعدات تتراجع قطر أو تركيا عن سدادها.
وأكد المصدر أن المليارى دولار المعروضة من جانب الحكومة الإماراتية هى بخلاف 3 مليارات دولار مساعدات منحتها بالفعل لمصر بعد الثورة مباشرة، كما أعلنت عزمها المساعدة بقوة فى إنشاء عدد من المشروعات التى تضمنتها حزمة التحفيز الاقتصادى التى أقرتها حكومة حازم الببلاوى بقيمة 22 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن الإمارات على استعداد أن تكون البديل عن تركيا فى توفير 600 أتوبيس، أعلنت الحكومة المصرية قبل أسبوع ضمها إلى حزمة التحفيز والاستغناء عن المساعدات التركية واحتمال اللجوء للتصنيع المحلى.
كانت الحكومة التركية قد منحت الحكومة المصرية نحو مليار دولار كوديعة تسدد الحكومة المصرية حاليا فوائدها، إلى جانب تسهيلات بقيمة مليار دولار عن طريق بنك أكسيد التركى لم يتم صرفها.
وأوضح المصدر، أن مصر أصبح موقفها أكثر قوة فى التفاوض مع قطر بعد التطمينات الإماراتية، وهو ما يفسر التصريحات التى خرجت على لسان مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، صباح اليوم، بأن قطر أمامها أسبوعا واحدا فى المفاوضات الجارية، وفى حالة تراجعها ستحل محلها دولة الإمارات.
|
