كلف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدنى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكل المهتمين لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الالكترونى وتطبيقاته وأدواته فى تمكين الناخبين المصريين من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كخطوة تهدف إلى التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التى أسهمت فى تغير ايجابى حقيقى للمجتمع المصرى وتوسيع قاعدة المشاركة فى الانتخابات.

ودعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى هذا الحوار الذى شارك فيه – على مدار جلستين عقدتا الأسبوع الحالى وكان ثانيها أمس الأربعاء– ممثلو شركات التوقيع الالكترونى وممثلو منظمات المجتمع المدنى والأعمال المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيين ومتخصصون، وذلك انطلاقا من دورها كجهة مسئولة عن تنظيم التوقيع الالكترونى وفى إطار ما يخوله لها القانون المصرى فى هذا الشأن.

واتسمت الجلستان بادراك واضح لأهمية الحوار ودور كل الأطراف فى المشاركة الايجابية لصياغة مستقبل مصر ودور قطاع تكنولوجيا المعلومات المهم فى هذه الصياغة انطلاقا من مسئوليته إزاء خدمة المجتمع المصرى. 

وأوضح  ياسر القاضى أن الهدف الأساسى من الفكرة هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل فى الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا لإتاحة خيار التصويت الالكترونى داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها.

وأشار "القاضى" إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافى فى العملية الانتخابية.

وأضاف "القاضى" أن ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا واشمل تأثيرا مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب آخر ، مؤكدا أن هذه الثورة ستنعكس بشكل ايجابى على مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصرى بنفس الدرجة التى ستؤثر بها على المجتمع المصرى ككل.

وشدد "القاضى" على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة مختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الالكترونى بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائى للدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاطلاع الجهات المعنية على نتائجه وما تم التوصل اليه.