حصل "الخبر الاقتصادى" على تقرير حديث للبنك المركزى يكشف الستار عن أن هناك نحو 6 مليارات دولار خرجت من مصر مند بداية الاحتجاجات نهاية يناير الماضى، منها نحو 3.3 مليار دولار لم تُدرج فى الاحتياطيات النقدية وكانت سيولة جاهزة للاستخدام لدى البنك المركزى.

 وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البنك يحتفظ بجزء من السيولة بالعملة الأجنبية ولا يُدرجها فى الاحتياطيات الرسمية حتى يواجه بها أى احتياجات طارئة.

ولفت المصدر إلى أن الاحتياطيات الرسمية عبارة عن قيمة نقدية مُستثمرة بشكل فعلى ويعبر عنها بعدد من الأمور كالاستثمار فى الأوراق المالية بدول العالم والذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وغيرها، وهذه قيمة ليست سائلة وكانت تبلغ نحو 36 مليار دولار فقدت نحو 2.7 مليار دولار بنهاية فبراير، وبإضافة هذه القيمة إلى الودائع التى تم استخدامها والتى لم تُدرج فى الاحتياطيات وقيمتها 3.3 مليار دولار، يتضح أن هناك 6 مليارات دولار من النقد الأجنبى قد خرجت بالفعل من السوق خلال مدة تزيد على الشهر بقليل.

وأوضح المصدر أن البنك المركزى يلجأ حاليا الى تصفية بعض الاستثمارات المعبرة عن الاحتياطيات الرسمية لاستخدامها فى مواجهة المتطلبات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين كانوا يستثمرون فى أدوات الدين الحكومية وغادروا السوق ، لاسيما أن قيمة الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات قد تراجعت إلى نحو 36 مليون دولار فقط.