توقع الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تسبب خسائر البورصة المصرية عند بدء التدوالات مجددا "الصدمة الأولى"، مشيرا إلى أن الخسائر قد تصل ما بين  5ر1 مليار إلى 2 مليار جنيه، مشيدا بالنوايا الطيبة التى أبداها العديد من البنوك الوطنية والصناديق للمساعدة فى تخفيف الآثار الناجمة المتوقعة عن إعادة فتح البورصة.   وقال رضوان إن الخسائر التى تعرضت لها البورصة خلال يومى 26 ، 27 يناير،  بلغت 70 مليار جنيه قبل أن يتم إغلاقها، موضحا أنه جرت محاولات لإعادة فتحها ولكن لم يتم بسبب عدم استقرار الاوضاع الأمنية وعدم إطمئنان الأجانب.

وأضاف أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لإعادة فتح البورصة، من بينها وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.

 وأشار رضوان إلى أن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ثلاثة مليارات دولار مع إنخفاض الصادرات، إلا أن الجنيه المصرى مازال متماسكا حتى الآن، محذرا فى الوقت نفسه من احتمال انخفاض قيمته فى ظل إستمرار الوضع ليصل إلى ستة جنيهات للدولار الواحد.

 وأكد وزير المالية أن هناك نقاطا مضيئة كذلك من جانب المجتمع الدولى لمساعدة مصر على الخروج من الأزمة التى تتعرض لها وتتمثل فى الزيارات العديدة التى يقوم بها مسئولون ووفود أجنبية، كما أن هناك رغبة أكيدة من المستثمرين الأجانب على القدوم لمصر للاستثمار بشرط تحقيق الأمن والإستقرار، كما قامت عدة دول أوربية برفع الحظر عن سفر سائحيها لمصر، خاصة وأن السياحة تدر أكثر من 11 مليار دولار سنويا ولابد من عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي.

  ووأوضح رضوان أن هناك مجموعة سعودية خصصت عشرة مليارات دولار للاستثمار وتمويل مشروعات فى مصر، بالإضافة إلى المصريين فى الداخل والخارج الذين أبدوا إستعدادا كبيرا للمساعدة فى الخروج من عنق الزجاجة التى تمر بها، مشيرا إلى أنه التقى بوفد صينى أعرب عن إستعداده للاستثمار فى مصر والتعاون مع الجانب المصرى فى إقامة مشروعات فى القارة الإفريقية.

  واستطرد إن بنية الإقتصاد المصرى سليمة تماما، ولا لـ"تغيير هوية" الإقتصاد المصرى الذى يعتمد على القطاع الخاص بمساعدة ومساندة الدولة بحيث يكون دورها أكثر قوة لتنظم وتراقب.

 وشدد الوزير على تفعيل العدالة الإجتماعية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان ستنفذ حزمة ممتازة من الواحدت السكنية منخفضة التكاليف، وأن الحكومة بصدد الإنتهاء من حزمة لتحفيز الإقتصاد المصرى مباشرة بالتشغيل والأجور بإعتباره مطلبا ملحا لكافة فئات الشعب وضرورة توفير ما بين 600 إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا.