قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 25.8% للايداع و75.9% للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 5.8%

   وتعد هذه هى المرة الثانية عشرة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.

  واوضح  بيان المركزي المصري الصادر اليوم الخميس أن البنك قرر البدء فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء بشكل منتظم وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء بدءا من 22 مارس الحالي وستكون هذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل إجتماع لها ، وقد حددت اللجنة بإجتماع اليوم معدل التعامل عند 25.9 في المائة.

  وأضاف البيان إلى أن الأحداث السياسية في مصر ،منذ الإجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 27 يناير الماضي ، أدت إلى تحولات هامة ذات تأثير على النشاط الإقتصادي والأسواق المالية، وقد صاحب ذلك ضغوطا على موقف السيولة بالسوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

   وأرجع البيان قرار البدء في إجراء عمليات إعادة شراء ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية إلى رغبة البنك المركزي المصري في أن تتناسب الأسعار السائدة بالأسواق للأجل القصير مع المعدل المحدد من قبل لجنة السياسة النقدية المستند على التقييم المستمر للتطورات فى الاقتصاد الكلى وعلى هدف استقرار الأسعار.

    ولفت بيان البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا خلال فبراير 2011 نسبته 13.0 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 02ر1 في المائة خلال يناير 2011 ، بينما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام طفيفا ليصل إلى 71.10 في المائة  مقابل 79.10 في المائة وذلك على خلفية أثر فترة الأساس من العام الماضى.

  وعلى الرغم مما شهدته الأيام الأولى من فبراير 2011 من زيادة ملحوظة فى أسعار المواد الغذائية نتيجة ظروف تعطل الإنتاج وصعوبة النقل فقد تراجعت هذه الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

   وقد انعكس ما تقدم أيضا على التضخم الأساسى الذي سجل معدلا شهريا نسبته 11.0 في المائة خلال فبراير مقابل 74.0 في المائة خلال يناير فى حين إنخفض المعدل السنوى إلى 51ر9 في المائة مقابل 74.9 في المائة.

   ومن الأهمية الإشارة إلى أن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية منذ أواخر عام 2010 كان لها أثر محدود على الأسعار المحلية للأسعار الغذائية ، ومع ما تقدم فإذا استمرت الأسعار العالمية فى الإرتفاع فستؤدى إلى زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

   وأوضح البيان أن الأسابيع الستة الأخيرة شهدت إضطرابات في النشاط الإقتصادي نتيجة الأحداث السياسية المحلية، وقد صاحب الظروف السياسية الحالية حالة من عدم التيقن مما له تأثير على قرارات الإستهلاك والإستثمار وما لذلك من إنعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الإقتصاد ، إضافة إلى ذلك يلاحظ حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميا نتيجة التصاعد فى الأسعار العالمية للبترول للظروف السياسية فى المنطقة، وتؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستقبلا.

   وفى ضوء ماتقدم فإن التباطؤ المتوقع فى نمو الإقتصاد المحلى سيحد بدرجة كبيرة من أثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على التضخم  وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التخضم ونمو الناتج المحلى الإمالى بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى مناسبة.

   وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الإقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى للعمل على إستقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.