|
استدعت النيابة الإدارية عددا من قيادات وزارة المالية السابقين والحالية لاستجوابهم فى إطار التحقيقات التى تجريها حول واقعة تقاضى عدد من قيادات الوزارة الحاليين والسابقين وقيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى لمكافآت شهرية من جمارك الإسكندرية بالمخالفة للقانون، فى القضية التى تحمل رقم 241 لسنة 2013.
وقد انتهت النيابة من مناقشة التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق المكونة من المراقبين الماليين بالوزارة، بعد مطالبتها بموافاة النيابة بأسماء جميع الموقعين على عدد 95 استمارة صرف لهذه المكافآت، وهو ما انتهى بالفعل.
وتبين أثناء التحقيقات أن الموافقة على صرف هذه المكافآت تمت استنادا على تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك بالموافقة على الصرف للعاملين بجهات خارجية، ودون وجود موافقة من الجهة المختصة وهى الوزير، بالمخالفة للقانون، وهو ما كشفته إفادة كل من مديرى المراجعة ومراقب عام الحسابات، ومدير عام الخدمات المالية بجمارك الإسكندرية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أحالت عدد من قياداتها للنيابة الإدارية بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام أول يوليو الماضى، بعد كشف تقرير رقابى صادر عن لجنة قانونية بالوزارة تورط عدد من رؤساء القطاعات الحاليين والسابقين، وعدد من كبار الموظفين بالوزارة وقيادات من بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط، فى تقاضى مبالغ مالية كمكافآت شهرية من موازنة ديوان مصلحة الجمارك بالإسكندرية، بالمخالفة للقانون، وهو ما تجرى النيابة تحقيقاتها فيه حاليا.
|
