تقدمت 7 شركات لمضارب الارز بمذكرة عاجلة للمشير حسين طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة للمطالبة بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بالعودة الى ممارسة دوره الرقابى فى كافة الشركات دون النظر الى حصة المال العام فيها.

وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين فى شركات مضارب الأرز إن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ينص على انه اذا قلت حصة المال العام فى أية هيئة أو شركة عن 25 % تنتهى رقابة الجهاز عليها، مشيرا إلى أن الجهاز لم يعد يراقب  شركات الارز منذ عام 2001  بسبب امتلاك اتحادات العاملين المساهمين نسبة 90 % من الاسهم فى حين تمتلك الدولة 10 % فقط.

وأضاف أن التقارير التى تضعها مكاتب المحاسبات الخاصة لا تقيم أداء الإدارة مما يتطلب وجود مراقبة قوية من الجهاز المركزى للمحاسبات للحفاظ على المال العام دون النظر إلى حصة الدولة فى الأسهم .

وأشار حسن إلى أن الشركات تقدمت بمذكرة أخرى للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تتهم فيه وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد بالانحياز للفساد والفاسدين على حساب شركات قطاع الاعمال العام، ودعت فيه الشركات إلى إنقاذالشركات والحفاظ على المال العام من خلال تخصيص حصة من الأرز التموينى للشركات.