قرر المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في وقائع الاعتداء علي السلطة القضائية، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

انتقل المستشار ثروت حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء، إلي محمد مرسي بمحبسه، وباشروا التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات. ونسب مستشارو التحقيق إلي محمد مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهام 22 قاضيا بتزوير الانتخابات عام 2005 وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير علي الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة.. ورفض مرسي خلال التحقيقات الإجابة علي أي سؤال  ورفض التوقيع علي محضر التحقيق.

من ناحية أخري.. ينظر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة خلال أيام أمر تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي بعد انتهاء فترة حبسه الـ30 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالسعي والتخابر مع "حماس" للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم علي المنشآت الشرطية.

وفي سياق متصل أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه كلف الأجهزة الرقابية متمثلة في مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي وبيان مدي التضخم الذي لحق بثروته خلال العام الذي قضاه في الرئاسة وحصر مصادر الثروة وما إذا كان شابه أي استغلال للنفوذ لجمع الأموال الحرام. واضاف المستشار الهنيدي ان البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامي تم فحصه ودراسته في هيئة الفحص والتحقيق حيث تضمن اتهامات بتضخم ثروة مرسي إلي 2 مليار جنيه نتيجة لاستغلاله سلطات وظيفته.