أعلن مركز ابن خلدون عن تأسيس "الهيئة المستقلة لدراسة وتطبيق العدالة الانتقالية"، وذلك في إطار مجهودات المركز لنشر ثقافة العدالة الانتفالية والمصالحة الوطنية في مصر ومساعدة الحكومة وصانعي القرار في التعجيل بإنجاح المرحلة الانتقالية في مصر.

أشار المركز فى بيان اليوم الأحد، إلى أن الهيئة سترأسها الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس أمناء مركز ابن خلدون والبرلمانية السابقة، وتتشكل الهيئة من مجموعة من الخبراء والنشطاء الممثلين لكل أطراف الصراعات المجتمعية والدينية والسياسية التي عرفّها المركز في تقرير صادر له مؤخراً، بناءً على دراسة استغرقت أكثر من عام في فهم أبعاد وسبل تحقيق العدالة الانتقالية في مصر.

حددت الدراسة أربعة مستويات للمصالحة هي: المصالحة بين الإسلاميين والأقليات الدينية، المصالحة بين الشرطة والشعب، المصالحة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وأخيراً المصالحة بين الأنظمة الساقطة والقوى الثورية والسياسية الجديدة.

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إن العالم كله اليوم يتحدث عن ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر دون فهم حقيقي لاحتياجات مصر لا سيما في تلك المرحلة الحرجة.

أكدت زيادة، أن المصالحة السياسية تأتي على قمة الهرم ولكي تتحقق هناك مجهودات ضخمة يجب ان تتم لحل الصراعات الدينية والمجتمعية أولاً.

وأضافت داليا زيادة، أنه من المهم أن تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، لكن إدارة تلك المسألة يجب أن يتم من خلال المجتمع المدني، ولهذا رأينا ضرورة المبادرة بتشكيل الهيئة المستقلة للعدالة الإنتقالية، لمساعدة الوزارة المعنية في التعجيل بتنفيذ أعمالها نظراً لما لنا من خبرة علمية في هذا المجال.

ذكر المركز أن الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، وعضو مجلس أمناء مركز ابن خلدون، في فرنسا الآن في مهمة رسمية لإطلاع أوروبا على تطورات المرحلة الانتقالية في مصر، وسوف تقوم باستعراض خطط الهيئة المستقلة ومبادرات مركز ابن خلدون بشأن مساعدة الحكومة في إنجاح المرحلة الانتقالية.