اعاد "سلطان بن سعيد المنصورى"، وزير الاقتصاد الاماراتى، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، التأكيد على حرص الوزارة واللجنة على تقديم آلية فعالة لتقليل أسعار السلع ودعم القوة الشرائية للمستهلكين، الى جانب تحسين الاستقرار فى الاسواق.

وأكد "المنصورى" أهمية تقديم آلية فعالة لخفض اسعار السلع الرئيسية من خلال التنسيق مع الجمعيات التعاونية ومنافذ بيع التجزئة الرئيسية من أجل دعم القوة الشرائية للمستهلكين.أ

وطالب "المنصورى" بإنشاء نظام الكترونى لمراقبة السلع، الذى من شأنه تحسين التوازن فى الاسواق. وأوضح أنه يجرى وضع اللمسات الاخيرة للبنية الاساسية المتطلبة من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وسيتم بدء التشغيل فى النصف الثانى من عام 2011.

 وأشار الى أنه يتم القيام فى الوقت الراهن بالمرحلة التجريبية على سلعة واحدة وهى الأرز كنموذج سيتم تعميمه على السلع الاخرى.

وأضاف أن النظام الجديد يعمل من خلال رابط الكترونى بين المراكز التجارية الرئيسية وجميع موانئ الجمارك الاماراتية، ولديه القدرة على مراقبة اسعار نحو 200 سلعة يوميا، وفقا لجلف نيوز.

من ناحيته، قال "محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحى"، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتقليل اسعار السلع الرئيسية، من أجل دعم استقرار الاسواق، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية فى كل امارة.